ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب21/1/ 1379:

«اگربه موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگرتفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.»

 زیرنویس:

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد مالی که به تفکیک

نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران

سؤال: اگر دعاوى متعدد مالى در یک پرونده مطرح باشد و تقویم هر یک از آنها کمتر از 20 میلیون ریال ولى مجموعاً بیش از 20 میلیون ریال باشد مرجع رسیدگى تجدیدنظر کدام است؟

نظریه اکثریت - (28/8/1376):

چون خواسته، فى‏الواقع جمع ارزش دعاوى مطروحه‏اى است که داراى یک منشاء مى‏باشد بنابراین ملاک براى تشخیص قابلیت تجدیدنظر بودن آراء و مرجع تجدیدنظر، مجموع ارزش خواسته‏هاى متعدد و متحدالمنشأ است و در فرض سؤال رسیدگى به دادخواست تجدیدنظرخواه در صلاحیت دیوانعالى کشور میباشد.

نظریه اقلیت :

على‏الاصول دعاوى مختلف باید علیحده مطرح شود مگر در مواردى که منشاء و مبناى آنها یکى باشد (ماده‏79 قانون آئین دادرسى مدنى) یا دعاوى مرتبط (ماده 133 قانون آئین دادرسى مدنى)، که در اینصورت طرح آنها در یک دادخواست یا رسیدگى توأم به آنها بدون اشکال است لیکن هر یک از دعاوى مذکور جداگانه تقویم مى‏شود و حکم صادره نیز در مورد هر یک از آنها علیحده صادر مى‏گردد اگرچه بموجب یک دادنامه باشد. چنانچه خواسته‏ها مطالبه وجه باشد (مثلاً مطالبه اجرت‏المثل و مطالبه خسارت) در اینصورت چون مجموع آنها نیز مطالبه وجوه است، مجموعاً ملاک تشخیص قابلیت تجدیدنظر و تعیین مرجع تجدیدنظر خواهد بود. ولى چنانچه دعاوى متعدّد مطروحه با هم سنخیت نداشته باشد (بعضى مطالبه وجه نقد باشد مثل مطالبه اجرت‏المثل و بعضى دعاوى مالى قابل تقویم باشد مثل الزام به تنظیم سند رسمى انتقال)، در اینصورت هر یک از آنها از حیث صلاحیت مرجع تجدیدنظر وضعیت خاص خود را دارد و قابل جمع نیستند. خصوصاً آنکه ممکن است دعاوى مالى متعدد مطروحه بعضاً منتهى به صدور حکم شود و بعضى براى ادامه رسیدگى مفتوح باشد در آنصورت موردى که منتهى به صدور حکم شده و تقویم آن کمتر از 20 میلیون ریال است قابل جمع با خواسته‏اى که هنوز منتهى بصدور حکم نشده نیست.

(مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران-جلد 1 ص 82)

امکان طرح شکایت های متعدد در ضمن دادخواست واحد در دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

« اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1379 مقرر شده است: « شکایت متعدد را که منشاء و مبنای آنها مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آن که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند... » نظر به این که رسیدگی به خواسته های متعدد در پرونده های موضوع تعارض، قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد را دارد، رای شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 773 مورخ 22/4/1388 در حدی که به موضوع در یک دادرسی رسیدگی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد. این رای به استناد بند 2 ماده 19و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

نکات کاربردی:

طرح دعوی تقابل و جلب ثالث در ضمن یک دادخواست، بلااشکال است.

قوانین مرتبط:

ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب21/1/ 1379:

«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آنرا به دادگاه اعلام کرده باشد.»

ماده 141قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب21/1/ 1379:

«خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواماپ رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.»